ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاستهای حمایتی از مستأجران
دولت ناگزیر به مداخله در سیاستهای اجاره نشینی است
گروه اقتصادی/ مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه مداخله دولت در اجارهداری در شرایط کرونا امری اجتنابناپذیر است، اعلام کرد: داشتن یک نظام اجارهداری منسجم از پیش تعریف شده بیش از هرچیز در شرایط بحران برای ساماندهی وضعیت مستأجران و نظارت بر اجرای قوانین مورد نیاز است.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا، اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاستهای حمایتی از مستأجران» اعلام کرد: داشتن یک نظام اجارهداری منسجم از پیش تعریف شده بیش از هرچیز در شرایط بحران برای ساماندهی وضعیت مستأجران و نظارت براجرای قوانین مورد نیاز است.
در بخش «چکیده» گزارش آمده است: «هم زمان با شیوع ویروس کرونا کووید-19 تقریباً در همه کشورهای جهان وضعیت اضطراری ایجاد و فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و غیره به تعطیلی کشیده شد؛ با تعطیلی اغلب مشاغل و کسب وکارها وضعیت اقتصادی خانوارها بشدت تحت تأثیر قرار گرفت و در این بین بسیاری از خانوارهای مستأجر، خود را در پرداخت اجاره بهای خانه ناتوان دیدند.
اقدامات کشورهای دیگر
دولتها نیز برای مقابله و کاهش آثار منفی ناشی از شیوع ویروس کووید-19 اقدامهای مختلفی را با توجه به شرایط ویژه بحران در پیش گرفته اند که در این میان اقدام برخی دولتها برای ساماندهی وضعیت قراردادهای اجاره بسیار قابل توجه است.
این دولتها قوانین موقتی را وضع کرده و با الزام اجرای آن تا زمان تداوم شرایط اضطراری یا بیشتر برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده همت گماردهاند.
اقدامات اتخاذ شده کشورها اغلب طرحها و برنامههای بسیار مشابهی هستند. این برنامهها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر بهدلیل عدم پرداخت بموقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداختهای معوقه به موجران است.
در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره بهصورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل وانتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولتها برای جبران بخشی از خسارتهای مالی و اقتصادی خانوارها بستههای حمایت مالی برای مستأجران و مالکان بهصورت بلاعوض یا وام در نظر گرفتهاند.
مهمترین نکته در اقدامات اخیر دولتها دسترسی ایشان به زیرساختی بهنام نظام اجارهداری مسکن است که اتخاذ سیاستها و نظارت بر اجرای قوانین را برای دولتها و پذیرش آنها را برای مردم تسهیل کرده است؛ موضوعی که متأسفانه با گذشت حدود یک دهه از تصویب «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و تأکیدات ذیل ماده (۲) این قانون تا به امروز گام مؤثری در حوزه ساماندهی اجارهداری در کشور برداشته نشده است.
با بررسی اقدامات صورت گرفته در کشورهای مختلف و کشور ایران برای حمایت از مستأجران در دورانی که بهدلیل شیوع ویروس همهگیر اغلب کسب وکارها و مشاغل با تعطیلی یا کاهش فعالیت مواجه شده و کاهش درآمد خانوارها مستأجران را در پرداخت اجاره بهای خود دچار مشکل کرده است مشخص میشود که بهدلیل اهمیت برخورداری از سرپناه و تأمین امنیت و سلامت خانواده این قشر از جامعه نیاز به حمایت ویژه دارند.
مداخله دولت در اجارهداری در شرایط کرونا امری اجتنابناپذیر است
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است که این گزارش پاسخی دوگانه به مداخله حمایتی یا عدم مداخله دولت در حمایت از اجارهداری است که نشان میدهد حتی با وجود دشواریهای اجرایی، ضعف ابزارهای مداخله، تعلل دولتها در ساماندهی بازار اجاره و برخی تلاشهای ناموفق مشابه، در شرایط اضطراری و مواجهه با شیوع و همهگیری بیماری کرونا و آثار مستقیم معیشتی آن، مداخله دولت در اجارهداری امری اجتنابناپذیر است.»
تمدید قراردادهای جاری تا ممنوعیت اخراج مستأجران
در بخش «جمعبندی» گزارش مرکز پژوهشی آمده است: در این گزارش با بررسی اقدامات صورت گرفته توسط کشورهای مختلف در جهت حمایت از خانوارهای مستأجر مشاهده شد که این اقدامات بسیار سریع اتخاذ شده و اغلب شامل تمدید قراردادهای جاری، ممنوعیت اخراج مستأجران و ایجاد یک مهلت قانونی برای ایشان برای پرداخت و تسویههای اجارههای معوقه به مدت 3 تا 6 ماه یا تا زمان اعلام رسمی پایان شرایط اضطراری در کشورهاست.
در برخی کشورها در کنار قوانین حمایتی، کمکهای مالی بهصورت بلاعوض یا وام و تسهیلات هم برای مستأجران و اقشار آسیبدیده و هم برای مالکان در نظر گرفته شده است.
این اقدامات در قالب قوانین و دستورالعملهای موقت وضع و بهمنظور تسهیل عبور از بحران و کاهش آسیبهای وارده به مردم بخصوص اقشار نیازمند اتخاذ شده است. نکته بسیار حائز اهمیت و مورد توجه در این مقوله اینکه بیشتر کشورهایی که به این سیاستهای حمایتی مبادرت ورزیدهاند دارای قوانین کنترل اجاره و سابقه طولانی در نظام اجارهداری برای املاک مسکونی هستند و در شرایط اضطراری موجود اقدام به اصلاح موقت قوانین جاری حاکم در کشورشان کردهاند.
با این توضیح بهنظر میرسد داشتن یک نظام اجارهداری منسجم از پیش تعریف شده بیش از هرچیز در شرایط بحران برای ساماندهی وضعیت مستأجران و نظارت بر اجرای قوانین مورد نیاز است.
فعالیتهایی که دولتها در بخش قانونگذاری برای مسکن استیجاری انجام میدهند، باید در جهت ایجاد سیستمی باشد که از مسکن استیجاری امن، سکونتپذیر و استطاعتپذیر حمایت کند.
وجود زیرساخت قابل اتکای اجارهداری، امکان بیشتری برای دولتها به منظور اتخاذ و اجرای اقدامات سریع و موقت تسهیلبخشی برمبنای قوانین جاری ایجاد کرده و از طرف دیگر پذیرش آن ازسوی جامعه را آسانتر میکند.
کمبود چنین نظام توانمندی در حوزه اجارهداری در کشور ما چه براساس وضعیت موجود مسکن که در سالهای اخیر در حال تبدیل شدن به یک بحران بخصوص در کلانشهرهاست و چه در شرایط اضطراری ازجمله شیوع بیماریهای پاندمیک مانند ویروس کرونا که به مداخله کارآمد و بهموقع دولت نیاز است بیش از هر زمان احساس میشود و این در حالی است که با وجود تأکیدات و تکالیف قانونی متعدد برای ایجاد قوانین و نظام اجارهداری مسکن در کشور که میتواند بهعنوان یک ابزار نظارتی و کنترلی قوی برای بازار مسکن استیجاری عمل کند کماکان این خلأ در کشور وجود دارد.
آمارنامه
۲۴ درصد خانوارهای شهری اجارهنشین هستند
دادههای مرکز آمار نشان میدهد ۲۴ درصد خانوارهای شهری و ۴.۵ درصد خانوارهای روستایی در سال ۹۸ اجارهنشین بودهاند.
این گزارش بیانگر آن است که در سال گذشته ۶۷ درصد خانوارهای شهری و بیش از ۸۶ درصد خانوارهای روستایی در مسکنهای ملکی ساکن بودهاند. همچنین حدود ۹ درصد خانوارها در مناطق شهری و روستایی در سایر انواع مسکن مانند خانههای سازمانی زندگی میکنند.
با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال ۹۳ تا سال ۹۸ متوجه میشویم که طی این سالها درصد تصرف مسکن ملکی با افزایش روبهرو بوده که این معنی خانهدار شدن تعداد بیشتری از خانوارها است،به نحوی که در این آمار از سال ۹۳ تا ۹۸ در مناطق شهری ۱.۴ درصد و در مناطق روستایی ۱.۳۹ درصد رشد داشته است.
حق مسکن باید ۵۰ درصد هزینه اجارهبها را پوشش دهد
یک فعال حوزه کار معتقد است حق مسکن دست کم باید ۵۰درصد متوسط هزینه اجارهبهای مسکن را پوشش دهد و حقوق و دریافتی یک کارگر بهگونهای باشد که از عهده پرداخت هزینه مسکن و اجارهبها برآید.
علی اکبر سیارمه با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران اظهار کرد: در سالهای گذشته رقمهای کمی برای حق مسکن پیشبینی میشد و آن زمان استدلال این بود که برای تعیین این مبلغ شهرکهای حاشیهای را در کلانشهرها در نظر بگیرند و حداقل ۵۰ درصد میانگین هزینه اجاره بهای مسکن را بهعنوان حق مسکن بپردازند.
وی ادامه داد: برخی از کارخانهها در سالهای گذشته به فکر مسکن کارگران افتادند و برای کارگران خود در محل تولید واحدهای مسکونی احداث کردند تا از این طریق هم کارگران بدون دغدغه به محل کار برسند و هم هزینههای رفت و آمد آنها کاهش یابد. حتی مرخصیهای سالانه و یک وعده غذای گرم هم برای کارگران درنظر گرفته میشد و کارفرمایان تلاش میکردند تا هم بهرهوری کارگاه را بالا ببرند و هم از دغدغه نیروهای کار خود بکاهند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه حق مسکن باید حداقل ۵۰ درصد متوسط اجاره بهای مسکن را پوشش دهد، تأکید کرد: حقوق و دریافتی یک کارگر باید به قدری باشد که بتواند علاوه بر هزینههای معیشت ازعهده هزینههای مسکن و اجاره بها برآید.
سیارمه در ادامه با اشاره به ارسال مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به هیأت وزیران درباره زمان پرداخت آن اظهار کرد: آنچه که در سالهای گذشته در خصوص پرداخت حق مسکن لحاظ میشده از ابتدای سال بوده و تقریباً تمام مبالغی که بهعنوان حق الزحمه یا دستمزد برای کارگران تعیین میشد همیشه از اول سال منظور میشد و اگر جلسات بررسی برای تصمیمگیری طول میکشید یا افزایش با تأخیر همراه بود باز هم از ابتدای سال در نظر میگرفتند و هیچگاه سابقه نداشته اگر مصوبهای در بحث دستمزد یا حق مسکن در نیمه سال هم تصویب شود، پرداختش از اول همان سال نباشد.
وی با بیان اینکه حق مسکن بهعنوان مزایا جزئی از حقوق کارگران به شمار میرود، ادامه داد: استدلال ما این است که همانطور که حقوق و دستمزد از ابتدای سال اعمال میشود،
مزایا هم بخشی از دستمزد به شمار میرود و باید همزمان با حقوق پرداخت شود؛ بنابر این حق مسکن یا آنچه که به اسم کمک هزینه مسکن یاد میشود اگر از تیرماه عملیاتی شود باید معوقات آن از ابتدای سال پرداخت شود.
به گفته این فعال حوزه کار سال گذشته برخی بنگاهها حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی را به کارگران پرداخت نکردند و زمانی که به نقدینگی رسیدند معوقات آن را بهطور کامل به کارگران خود پرداخت کردند بنابر این اگر کارفرمایان با مشکل نقدینگی مواجه هستند یا معذوراتی دارند میتوانند معوقات حق مسکن را در ماههای آینده به کارگران خود بپردازند هر چند که این قضیه بیشتر در مورد کارگران وابسته به دولت دیده میشود ولی بودجه دولت یکساله دیده شده و طبعاً علاوه بر حقوق، مزایا هم در آن پیشبینی شده است./ایسنا
۱۲۸ میلیون تن محصول کشاورزی در سال ۹۹ تولید میشود
شاهرخ شجری، سرپرست معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهم راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی، گفت: بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا با حفظ منابع پایه تولید، ارتقای امنیت غذایی با اتکا بر تولیدات داخل و ارتقای بهره وری تمامی عوامل تولید بویژه آبوخاک در جهت دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی و راهبردی از اهم راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با بیان اینکه تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۲ بیش از ۹۶ میلیون تن و در سال ۹۸ بیش از ۱۲۳ میلیون تن بود، گفت: برای سال ۹۹ تولیدات بخش کشاورزی بیش از ۱۲۸ میلیون تن برآورد شده است.شجری درباره میزان تولیدات کشاورزی در بخش زراعت، افزود: این بخش ۶۸ میلیون تن تولید در سال ۹۲ داشته که به بیش از ۸۳.۵ میلیون تن در سال ۹۸ افزایش پیداکرده و پیشبینی میشود در سال ۹۹ میزان تولید محصولات زراعی به بیش از ۸۶ میلیون تن ارتقا یابد. وی با اشاره به افزایش تولید محصولات باغی اضافه کرد: تولید این محصولات از ۱۶ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده و پیشبینی میشود در سالجاری به ۲۴.۷ میلیون تن برسد. به گفته شجری، میزان تولید محصولات دامی از ۱۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۵.۶ میلیون تن در سال ۹۸ رسیده و برآورد میشود در سالجاری به ۱۶ میلیون تن افزایش یابد.
سرپرست معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تولید محصولات آبزی نیز از ۸۹۰ هزار تن در سال ۹۲ به ۱۲۸ میلیون تن افزایش یافته و در سال ۹۹ به ۱.۴ میلیون تن خواهد رسید. وی یکی از شاخصهای کلان در بخش کشاورزی را ارزشافزوده عنوان کرد و گفت: در اکثر سالها، رشد ارزشافزوده بخش کشاورزی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت بوده است. شجری ادامه داد: رشد ارزشافزوده بخش کشاورزی در سال گذشته نیز ۸.۸ درصد بوده علاوه بر اینکه رشد ارزشافزوده داخلی منفی را شاهد بودهایم.
سرپرست معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: سهم ارزشافزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از هفت درصد با رشدی آهسته به ۹.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است. شجری با تأکید بر اینکه ۵۰ درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشورمان به عراق، افغانستان و امارات صادر میشود، تصریح کرد: این موضوع سبب شده با وجود محصولات صادراتی با کیفیت مناسب، بهدلیل انحصار در خرید این محصولات، قیمت محصولات صادراتی کشورمان نسبت به قیمت جهانی پایینتر باشد.سرپرست معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شاخص سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اظهار داشت: بررسی روند بلندمدت شاخص سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نشان میدهد، این سهم کمتر از پنج درصد بوده است.
شجری با بیان اینکه با توجه به سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این سالها که با نوسان روند صعودی داشته و به حدود ۹.۲ درصد افزایش یافته است، افزود: اما سهم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی پایین بوده و با نوسان از سال ۹۰ تا ۹۴ کاهش پیدا کرده و به ۳.۱ درصد رسیده است./ایرنا
۵۰ درصد کارمندان دولت میتوانند دورکار بمانند
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۵۰ درصد کارکنان دولت قابل دورکاری هستند، گفت: اگر مشاغلی را که از طریق فضای مجازی و اینترنتی قابل انجام هستند دورکار کنیم بسیاری از هزینهها کاهش مییابد و سبک جدیدی از کار و زندگی به وجود میآید.
علی اکبر لبافی با اشاره به مزیتهای الکترونیکی کردن خدمات، گفت: اگر امکانات و زیرساخت ها مهیا شود میتوانیم بسیاری از امور و خدمات از جمله صدور مجوزهای فعالیت را به شکل الکترونیکی دنبال کنیم و مدت زمان صدور مجوزها را به حداقل ممکن برسانیم. وی ادامه داد: با این کار پنجره واحدی که سالهاست به دنبالش هستیم محقق میشود و میتوانیم در همه فرآیندهای صدور مجوز فعالیت این پنجره واحد را شکل دهیم و مدت زمان صدور مجوزها از جمله کسب و کارها را کاهش دهیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر امروز که بسیاری از فعالیتها بر بستر دولت الکترونیک شکل میگیرد را با زمانی که برای هر کاری مکاتبه میکردیم مقایسه کنیم به این تفاوت پی میبریم چرا که الکترونیکی شدن نامهنگاریها باعث شده تا مراجعات حضوری کم شود و هزینهها به حداقل برسد. لبافی با بیان اینکه ۵۰ درصد کارکنان دولت قابل دورکاری هستند و نیاز به مراجعه حضوری برای کار ندارند، گفت: با توجه به آنکه بسیاری از مشاغل و کارها در بستر فضای مجازی قابل انجام است در صورتی که زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کنیم، کارکنان میتوانند بدون مراجعه حضوری به محل کار در کنار خانواده بمانند و از داخل خانه کارها را انجام بدهند.
وی تصریح کرد: دنیا به سمت الکترونیکی کردن فعالیتها و خدمات رفته و ما باید به این سمت حرکت کنیم و مشاغل و کارهایی را که از طریق فضای مجازی و اینترنتی قابل انجام هستند دورکار کنیم.
این کارشناس اقتصادی در عین حال با اشاره به بحران کرونا و مزایای الکترونیکی کردن امور در این شرایط، گفت: معتقدم کرونا دولت و ملت را به سمت و سویی هدایت کرد که سبک جدیدی از کار و زندگی ارائه شد و این سبک جدید را در حوزه بنگاههای اقتصادی، سیستم دولتی و دستگاههای اجرایی تجربه کردیم؛ بنابر این اگر زیرساختها برای دورکاری فراهم شود و نرمافزارهای لازم برای آنکه مردم کمترین مراجعه را به دستگاههای اجرایی داشته باشند، ایجاد کنیم قطعاً تحولات خوبی را شاهد خواهیم بود.
وی گفت: اگر چه در دوران کرونا برخی فعالیتها انجام میشد ولی عملاً ۳۰ تا ۴۰ درصد از مصرف بنزین و سوخت کم شد و با توجه به آنکه دولت به این بخش یارانه میپردازد، این مسأله در بحث هوای پاک، سالمسازی محیط زیست و کاهش ترددها تأثیرگذاری بسیاری داشت.
این کارشناس اقتصادی استقرار دولت الکترونیک را موجب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه دستگاههای دورکار و افزایش کارایی و اثربخشی دانست و گفت: در دوران کرونا دولت زیرساختها را به گونهای فراهم کرد که هم میزان رضایتمندی مردم از ارائه خدمات افزایش یافت و هم بسیاری از هزینههای دولت کاهش پیدا کرد. این امر باعث شد تا کسانی که به دورکاری اعتقاد نداشتند پذیرفتند که بدون حضور فیزیکی هم میشود کارها را در خانه به بهترین شکل ممکن انجام داد./ایسنا
بازگشت «Uشکل» تقاضای نفت
سید مهدی حسینی
کارشناس بینالملل نفت
شیوع ویروس کرونا طی 6 ماه اخیر بر تمام بخشهای اقتصادی جهان تأثیرات خاص خود را داشته است. شرایط بهگونهای است که اگر همین امروز نیز این ویروس از صحنه روزگار حذف شود، دیگر شرایط مانند سابق نخواهد شد. آثار کرونا بر اقتصاد جهان و تغییراتی که در سیاستهای کلی بازار نفت رقم زده است، نه تنها نتیجه شیوع این ویروس بلکه ثمره حوادث پس از آن نیز هست. کرونا بسیاری از ساختارها را تغییر داد و رشد اقتصادی جهان را برای سال 2020 از ارقام مثبت به منفی رساند. این به معنی کاهش تقاضا در رابطه با انرژی است. وقتی اقتصاد جهان منقبض میشود، تقاضا برای سوخت و انرژی نیز کم خواهد شد. بهطوری که میتوانیم بگوییم تنها 4 میلیون بشکه در روز از کاهش تقاضا مستقیماً در ارتباط با کاهش رشد اقتصادی بوده است.
آثار دیگری را که این ویروس بر اقتصاد جهان داشت، میتوان در نمونه کشور چین ملاحظه کرد. چین که رشد اقتصادی خود را مدیون باز کردن درهای اقتصادش به روی سرمایهگذاران خارجی است و با پول آنها برای مردم خود کار درست کرده است، بیشترین استفاده را از شرایط موجود کرد. به این ترتیب که بسیاری از شرکتها و سرمایهگذاران دنیا برای استفاده از نیروی ارزان این کشور در آنجا سرمایهگذاری کردهاند و سرمایه خود را به بورس بردهاند؛ اما با تحولات اخیر اقتصادی و اعمال محدودیتها و قرنطینه این شرکتها تا مرز ورشکستگی پیش رفتند و چین با کف قیمتی توانست سهام این شرکتها را بخرد. این هنری بود که چین برای تصاحب سرمایههای خارجی انجام داد و اکنون نیز در حال حمایت از این شرکتهاست. اما به هر حال در تمام دنیا، اقتصادها دریافتهاند که نمیتوان با وجود تداوم شیوع ویروس کرونا، محدودیت و تعطیلی اعمال کرد و باید به مرور با سازگاری به فعالیتهای اقتصادی نیز ادامه داد. آنچه بر تقاضای نفت اثر داشت، سیاستهای اتخاذ شده در اقتصاد جهان بود. اما اکنون کشورها یکی پس از دیگری با الزامی کردن مواردی مانند فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در حال بازگشایی بخشهای اقتصادی خود هستند. باوجود آنکه از موجهای بعدی شیوع ویروس کرونا صحبت میشود و اکنون موج دوم همهگیری در برخی کشورها در حال وقوع است اما سیاست در امریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای آسیایی با محور گشایش اقتصادی است و جهان دریافته که اگر قرار است با کرونا زندگی کنیم نمیتوان ارتباطات بینالمللی را کنار گذاشت.
بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی جهان الان در حال راهاندازی مجدد هستند که در برخی بخشها هزینه این راهاندازی بیش از هزینهای است که میتوان از یک شرکت در مرز ورشکستگی حمایت کرد تا دوباره به رونق بازگردد. اما با وجود این یک بازگشت در بخشهای اقتصادی در حال وقوع است. بهعبارت دیگر شاهد یک دور برگردان در زمینه اقتصادی و تقاضا برای نفت هستیم. دور برگردانی که بیشتر «U شکل» است. اکنون روی بخش دوم این دره نعل اسبی قرار داریم. گرچه سیاستهای مدیریت عرضه نیز به بهبود وضعیت بازار نفت کمک کرده و نقش تمدید کاهش تولید اوپک پلاس را نباید نادیده گرفت؛ اما بهبود تقاضا در بازار نفت ملموس است. در این میان، افزایش ذخیرهسازیها در دورهای که قیمتها پایین بود، بازار را در جهت منفی سوق میدهد اما اکنون قدرت بردار بهبود تقاضا و کاهش عرضه بیش از ذخیرههای موجود است. بهطور کلی، شرایط بازار نفت در 2020 میلادی اینگونه بود که قیمتهای زیر 16 دلار برای هر بشکه نفت را تجربه کردیم و به مرور تشنج در بازار کمتر شد و قیمتها به کانال 40 دلار در بشکه بازگشت. بهنظر میرسد در ماههای آتی این روند بهبود ادامه یابد و از ماه اکتبر (اواخر ماه مهر) با سرد شدن هوا و افزایش تقاضا برای انرژی، قیمتها به ارقام بالاتر از 50 دلار در بشکه نیز برسد. اگر کرونا مانع رشد تقاضا نشود، اکنون سیگنالهای مثبتی به بازار میرسد که نشان میدهد بحران بازار نفت در ماه آوریل بدترین شرایط خود را پشت سر گذاشته است. هرچند که ایران از برندگان افزایش قیمت نفت نخواهد بود و حتی بیش از تولیدکنندگان بزرگ نفت، این شرایط به نفع تولیدکنندگان نفت گران خواهد بود. مانند تولیدکنندگان نفت شیل امریکا که با کاهش شدید فعالیت دکلهای حفاری و همینطور تولید نفت از چاهها مواجه شدهاند. همچنین تولیدکنندگان دریای شمال، خلیج مکزیک و کانادا از برندگان ماه اکتبر بازار نفت خواهند بود. به نظر میرسد که در قیمتهای بالای 50 دلار در بشکه تعداد بیشتری از چاههای نفت گران به تولید بازخواهند گشت و این مسأله نیز با فشار بر عرضه نفت ممکن است لرزشهایی را در حرکت «U شکل» بازار رقم بزند.
کارشناس بینالملل نفت
شیوع ویروس کرونا طی 6 ماه اخیر بر تمام بخشهای اقتصادی جهان تأثیرات خاص خود را داشته است. شرایط بهگونهای است که اگر همین امروز نیز این ویروس از صحنه روزگار حذف شود، دیگر شرایط مانند سابق نخواهد شد. آثار کرونا بر اقتصاد جهان و تغییراتی که در سیاستهای کلی بازار نفت رقم زده است، نه تنها نتیجه شیوع این ویروس بلکه ثمره حوادث پس از آن نیز هست. کرونا بسیاری از ساختارها را تغییر داد و رشد اقتصادی جهان را برای سال 2020 از ارقام مثبت به منفی رساند. این به معنی کاهش تقاضا در رابطه با انرژی است. وقتی اقتصاد جهان منقبض میشود، تقاضا برای سوخت و انرژی نیز کم خواهد شد. بهطوری که میتوانیم بگوییم تنها 4 میلیون بشکه در روز از کاهش تقاضا مستقیماً در ارتباط با کاهش رشد اقتصادی بوده است.
آثار دیگری را که این ویروس بر اقتصاد جهان داشت، میتوان در نمونه کشور چین ملاحظه کرد. چین که رشد اقتصادی خود را مدیون باز کردن درهای اقتصادش به روی سرمایهگذاران خارجی است و با پول آنها برای مردم خود کار درست کرده است، بیشترین استفاده را از شرایط موجود کرد. به این ترتیب که بسیاری از شرکتها و سرمایهگذاران دنیا برای استفاده از نیروی ارزان این کشور در آنجا سرمایهگذاری کردهاند و سرمایه خود را به بورس بردهاند؛ اما با تحولات اخیر اقتصادی و اعمال محدودیتها و قرنطینه این شرکتها تا مرز ورشکستگی پیش رفتند و چین با کف قیمتی توانست سهام این شرکتها را بخرد. این هنری بود که چین برای تصاحب سرمایههای خارجی انجام داد و اکنون نیز در حال حمایت از این شرکتهاست. اما به هر حال در تمام دنیا، اقتصادها دریافتهاند که نمیتوان با وجود تداوم شیوع ویروس کرونا، محدودیت و تعطیلی اعمال کرد و باید به مرور با سازگاری به فعالیتهای اقتصادی نیز ادامه داد. آنچه بر تقاضای نفت اثر داشت، سیاستهای اتخاذ شده در اقتصاد جهان بود. اما اکنون کشورها یکی پس از دیگری با الزامی کردن مواردی مانند فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در حال بازگشایی بخشهای اقتصادی خود هستند. باوجود آنکه از موجهای بعدی شیوع ویروس کرونا صحبت میشود و اکنون موج دوم همهگیری در برخی کشورها در حال وقوع است اما سیاست در امریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای آسیایی با محور گشایش اقتصادی است و جهان دریافته که اگر قرار است با کرونا زندگی کنیم نمیتوان ارتباطات بینالمللی را کنار گذاشت.
بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی جهان الان در حال راهاندازی مجدد هستند که در برخی بخشها هزینه این راهاندازی بیش از هزینهای است که میتوان از یک شرکت در مرز ورشکستگی حمایت کرد تا دوباره به رونق بازگردد. اما با وجود این یک بازگشت در بخشهای اقتصادی در حال وقوع است. بهعبارت دیگر شاهد یک دور برگردان در زمینه اقتصادی و تقاضا برای نفت هستیم. دور برگردانی که بیشتر «U شکل» است. اکنون روی بخش دوم این دره نعل اسبی قرار داریم. گرچه سیاستهای مدیریت عرضه نیز به بهبود وضعیت بازار نفت کمک کرده و نقش تمدید کاهش تولید اوپک پلاس را نباید نادیده گرفت؛ اما بهبود تقاضا در بازار نفت ملموس است. در این میان، افزایش ذخیرهسازیها در دورهای که قیمتها پایین بود، بازار را در جهت منفی سوق میدهد اما اکنون قدرت بردار بهبود تقاضا و کاهش عرضه بیش از ذخیرههای موجود است. بهطور کلی، شرایط بازار نفت در 2020 میلادی اینگونه بود که قیمتهای زیر 16 دلار برای هر بشکه نفت را تجربه کردیم و به مرور تشنج در بازار کمتر شد و قیمتها به کانال 40 دلار در بشکه بازگشت. بهنظر میرسد در ماههای آتی این روند بهبود ادامه یابد و از ماه اکتبر (اواخر ماه مهر) با سرد شدن هوا و افزایش تقاضا برای انرژی، قیمتها به ارقام بالاتر از 50 دلار در بشکه نیز برسد. اگر کرونا مانع رشد تقاضا نشود، اکنون سیگنالهای مثبتی به بازار میرسد که نشان میدهد بحران بازار نفت در ماه آوریل بدترین شرایط خود را پشت سر گذاشته است. هرچند که ایران از برندگان افزایش قیمت نفت نخواهد بود و حتی بیش از تولیدکنندگان بزرگ نفت، این شرایط به نفع تولیدکنندگان نفت گران خواهد بود. مانند تولیدکنندگان نفت شیل امریکا که با کاهش شدید فعالیت دکلهای حفاری و همینطور تولید نفت از چاهها مواجه شدهاند. همچنین تولیدکنندگان دریای شمال، خلیج مکزیک و کانادا از برندگان ماه اکتبر بازار نفت خواهند بود. به نظر میرسد که در قیمتهای بالای 50 دلار در بشکه تعداد بیشتری از چاههای نفت گران به تولید بازخواهند گشت و این مسأله نیز با فشار بر عرضه نفت ممکن است لرزشهایی را در حرکت «U شکل» بازار رقم بزند.
چهل و یکمین شعبه بانک توسعه تعاون استان تهران در پونک گشایش یافت
چهل و یکمین شعبه بانک توسعه تعاون در استان تهران در منطقه پونک با حضور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک گشایش یافت. حجتالله مهدیان، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در مراسم گشایش این شعبه اظهار داشت: بانک توسعه تعاون بهعنوان بانک تخصصی تعاونگران و کارآفرینان، قادر به پاسخگویی به نیازهای بانکی عموم مردم نیز میباشد. سبد متنوع خدمات سپردهای و تسهیلاتی برای کاربردهای متنوع عموم مردم و فعالان اقتصادی و همچنین ارائه خدمات تخصصی از قبیل صدور اعتبار اسنادی، خدمات ارزی و صدور ضمانتنامه در شعب بانک ارائه میشود. مهدیان با اشاره به اهمیت خدمات بانکداری الکترونیک و کاهش مراجعات فیزیکی به شعب گفت: گسترش خدمات الکترونیک و ترویج بانکداری دیجیتال در سامانههای آنلاین بانک در زمره راهبردهای اصلی بانک توسعه تعاون میباشد و همچنین با توجه به تراکم جمعیتی در برخی نقاط تهران و همچنین سراسر کشور، لزوم راهاندازی شعبه برای ارائه به ساکنان مناطق مختلف حائزاهمیت و کارگشا است.
مهدیان شعبه جدید پونک را یک واحد بانکی ممتاز متشکل از همکاران مجرب بانک توسعه تعاون معرفی نمود که آماده ارائه خدمات به عموم شهروندان محترم، جهت دریافت خدمات عمومی و تخصصی بانکی و مالی است. وی در این رابطه خاطرنشان کرد: طی چند ماه اخیر با اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی، سه شعبه در مناطق مهم و پرجمعیت تهران افتتاح گردیده است و این شعب هماکنون در میدان نبوت، امامزاده حسن و پونک آماده خدمترسانی هستند.
مهدیان خطاب به همکاران بانک اعلام کرد: رویکرد خدمتگزاری به مراجعان و ارائه راهکار برای مسائل مشتریان، گرهگشایی از مشکلات اربابرجوع و ارائه راهنمایی مناسب و مشاورههای کارگشا باید همواره سرلوحه همکاران قرار گیرد. مدیرعامل بانک توسعه تعاون ساماندهی باجههای بانک را نیز از مهمترین برنامههای بانک در سالجاری عنوان کرد و افزود: باجههای بانک در صورت امکان و کسب مجوز لازم، به شعبه ارتقا مییابند و درصورتیکه این امکان فراهم نباشد نیز سطح خدمات و دسترسیهای باجه تا حد شعبه ارتقا خواهد یافت. گفتنی است در این مراسم سیدباقر فتاحی عضو هیأت مدیره بانک، معادی معاون شعب و بازاریابی، ذوالفقاری معاون مالی و پشتیبانی، شیخزاده معاون برنامهریزی و فناوری اطلاعات، محمدی مدیر امور استانها و شعب، البرزی مدیر امور اعتباری و سرمایهگذاری، اسدی مدیر حقوقی و شیخ حسینی مدیر شعب استان تهران نیز حضور داشتند.
شایانذکر است مسئولیت شعبه پونک نیز بر عهده خانم لرنی از همکاران باتجربه و مشتری مدار بانک میباشد و شعبه در پونک، خیابان عدل، تقاطع میرزابابایی واقع شده است.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
دولت ناگزیر به مداخله در سیاستهای اجاره نشینی است
-
حق مسکن باید ۵۰ درصد هزینه اجارهبها را پوشش دهد
-
۱۲۸ میلیون تن محصول کشاورزی در سال ۹۹ تولید میشود
-
۵۰ درصد کارمندان دولت میتوانند دورکار بمانند
-
بازگشت «Uشکل» تقاضای نفت
-
چهل و یکمین شعبه بانک توسعه تعاون استان تهران در پونک گشایش یافت
اخبارایران آنلاین